كتاب " الخير الكثير " للمحدث الدهلوي

كتاب "الخير الكثير" للمحدث الدهلوي

كتب هذا النقد أحد قراء مجلة الإصلاح، وقد نشرته المجلة في عددها العاشر.

• تأليف الشيخ قطب الدين أحمد المعروف بالشاه المحدث الدهلوي المتوفى سنة 1176هـ.

• صفحاته 130 بالقطع المتوسط والورق الأبيض طبعه حديثاً المجلس العلمي في مدينة دابهيل (الهند) سنة 1353.

أهدى المجلس العلمي في دابهيل نسخة من هذا الكتاب إلى جمعية التمدن الإسلامي الغراء لتقريظه ونقده في مجلتها هذه، ولما كان المؤلف قد اشتهر بعلم الحديث وفقهه وله فيهما كتاب شرح الموطأ وكتاب حجة الله البالغة وهما مطبوعان متداولان، وكان في هذا الكتاب (الخير الكثير) فوائد وفرائد لا يستغني عنها ولكنها لا تخلو من غرائب يعسر حلها بالفهم الصحيح ومشكلات يصعب تطبيقها على ظاهر الشرع الشريف - فلذلك رأينا أن نكتفي بالإشارة إلى مواضيع الكتاب، ثم نأتي بعد تلك الإشارات على تلك الغرائب والمشكلات فنسردها جملة بعد أخرى مع الإشارة إلى أرقام صحائفها من الكتاب تاركين فيها الحكم للقارئ الكريم، وقد نعلق على شيء منها بحسب ما ظهر لنا وعسى أن نكون بذلك منصفين غير متحاملين كما فعلنا في (البدور البازغة) للمؤلف نفسه فنقول: رتب المؤلف رحمه الله كتابه هذا على عشر خزائن:

(الخزانة الأولى) في إثبات وجود لله تعالى من طريق الحكمة وأكثر كلامه في هذه الخزانة فني دقيق كسائر الكتاب لا يكاد يفهم المقصود منه.

(الخزانة الثانية) في الطريق إلى معرفة ذات الله سبحانه ثم معرفة أسمائه بخصوصياتها وأحكامها وظهورها في هذه النشأة...

(الخزانة الثالثة) في الانبجاس وتوابعه...

(الخزانة الرابعة) في النشأة العلمية والنشأة الكمالية. ذكر المؤلف في هذه الخزانة طرق العلم الأربعة الإحساس والتخيل والتوهم والتعقل.

(الخزانة الخامسة) في مبدأ تعينات الأنبياء وشرح كمالاتهم الفطرية.

(الخزانة السادسة) في كمالات رسولنا - صلى الله عليه وسلم - قال: (اعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قبل أن يبعث حكيماً معصوماً قطباً باطنياً، وأعني بالحكمة ما يفضي إليه التجلي الذاتي.. من الإشراف على حقائق المعلومات ودقائق العمليات وكنه المعاد وغيرها من العلوم التي أتى بها القرآن العظيم والتي عناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله (أوتيت القرآن ومثله معه)[1] والتي أشار إليها الله تعالى بقوله ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: 48]، وأعني بالعصمة ما يفضي إليه ذلك التجلي من نفي الرذائل وإثبات الحمائد خلقاً وعملاً أما الواجبات والمحرمات القطعية فحقاً وأما غيرها فاستحساناً، وأعني بالقطبية الباطنية ما يفضي إليه ذلك التجلي من اقتراب ولحوق بأسماء الله تعالى).

(الخزانة السابعة) في أحكام نشأة الولاية ذكر المؤلف في هذه الخزانة أن للولاية أربع طرق طريقة الصحابة وطريقة الحكماء وطريقة الأولياء وطريقة الأبرار.

(الخزانة الثامنة) في أحكام نشأة الشرع. قال (اعلم أن في الأعمال سراً لو ظهر لك لحار حولك فمنها ما وزانه في جانب الهداية وزان الأنبياء ومنها ما وزانه في جانب الضلال وزان الشياطين.. ثم لما بلغ النصاب الكثرة في عهد كل نبي لاسيما في زمن نبينا - صلى الله عليه وسلم - نشأ له وجود يقتضي الوجوب والتحريم بحسب كمالهم في هذه النشأة أيضاً فوجبت الشريعة على كل أحد... ثم إن سيد المرسلين لما كان أتم حقيقة وأكمل أمية وأعم اسماً وكان قومه أميين وضح له ما لم يتضح لنبي قط فسنن السنن وأدب الآداب ووقت الأوقات بعد تحويلات وتغييرات وتلاحق أفكار تشهد به كتب السير).

ثم ذكر المؤلف معاني أركان الإسلام الخمسة. كلمة الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج، ومعاني الكفارات والحدود الخ.

(الخزانة التاسعة) في أحكام نشأة المعاد. ذكر المؤلف هنا أن للمعاد أربعة منازل وهي: منـزل البرزخ، ومنـزل القيامة والبعث ومنـزل يوم الدين، ومنـزل الجنة والنار.

(الخزانة العاشرة) في فوائد شتى قال (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة منها في الجنة والباقون في النار) وعندنا السني من وافق السنة علماً وعملاً وأما ما ابتدعه المتكلمون فليس بشيء ولا يجب اتباعه ثم قال (إن اختلاف الصحابة في حكايتهم له صنوف الأول اختلاف الرواية بالمعنى وهو الأكثر، الثاني اختلاف الحذف وهو أن يحذف أحدهم كلاماً ويورده آخر، الثالث اختلاف الوهم مثل ما قال ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ حين ركب وأهلَّ حين أشرف على تل فمنهم من وهم أنه أهلَّ حين قامت به راحلته ومنه من وهم أنه أهلَّ حين أشرف، الرابع اختلاف النسيان فيقول مكان حرف حرفاً آخر كما قال في قصة الكسوف أحدهم رجل وآخرهم امرأة) ثم ذكر أسباب اختلافهم في سبب النـزول ووقته وأسباب اختلاف مذاهبهم إلى أن قال (واختلاف الصحابة كان سبباً لاختلاف من بعدهم فتدبر). انتهت الإشارات.

الغرائب والمشكلات:

• قال المؤلف في ص29 بصدد أسماء الله تعالى (ومن الأسماء أسماء حادثة) الخ.

• ثم قال ص36 بصدد وحدة الوجود (انها على ذوق الحكيم غيرها على رأي غيره). ونقل عن الشيخ صدر الدين القونوي ما نصه ص37 (الحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلا الواحد لاستحالة إظهار الواحد من حيث كونه واحداً غير الواحد, وذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكونات ما وجد منها وما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده). انتهى كلام القونوي.

• ثم قال ص38 ما نصه بالحرف (قال مولانا عبدالرحمن الجامي بعد ما فصل القول في تسويغ كون الوجود العام المنبسط على هياكل الموجودات عين الواجب جل مجده؟ بهذه الألفاظ (الصوفيون القائلون بوحدة الوجود لما ظهر عندهم أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق لم يحتاجوا إلى إقامة الدليل على توحيده ونفي الشريك عنه، فإنه لا يمكن أن يتوهم فيه اثنينية وتعدد من غير أن يعتبر فيه تعين وتقيد، فكل ما يشاهد أو يتعقل أو يتخيل من المتعدد فهو الموجود بالوجود الإضافي لا المطلق نعم يقابله العدم وهو ليس بشيء) انتهى كلامه.

• ثم ختم هذا البحث بقوله (ومن زعم أن الوجود بعينه هو الواجب فقد اشتبه عليه الأمر من حيث لم يدر الظاهر من المظهر).

• ثم قال ص40 (لما أراد الله سبحانه أن يخلق الخلق أفاض من صرف التجرد وعين الإطلاق جسماً تاماً محدداً للجهات غير قابل للخرق والالتئام وهو العرش العظيم وهو وإن كان جسمانياً ولكنه روحاني من حيث الاقتراب الأتم والتدبير الأعم وله روح كلي قد حق له أن يقال إنه استولى عليه الله سبحانه وتعالى).

• وقال ص44 (وكل من صلب النفس ولطيفها يتولد منه ما يماثله ومن شاء من الحكماء أن يجعل ولده من تماثيل الحي القيوم فليجعل نفسه من تماثيله على ما يوضحه قانون الحكمة ثم ليولد فالولد من تماثيله إن شاء الله).

• وقال 60 (ولنور النبوة عندنا أربع طبقات الأولى هي التي تتيسر للحكماء من حيث فطرتهم أي كونهم خيراً بحتاً في علومهم وعبادتهم وعاداتهم _ الثانية انصباغ النفس بصبغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.. ومن هذه القبيلة أوسع الأولياء علماً الشيخ الأكبر - الثالثة انصباغها بصبغ الطاعات والسنن.. ومن هذه القبيلة أصحاب الطرق كالغوث الأعظم والشيخ السهروردي والنجم الكبرى والشيخ بهاء الحق بل الشيخ الهروي والمهاتمي والجامي رضي الله عنهم، الرابعة ما للصحابة) (!).

• وقال ص61 (القرب التام الكامل منحصر في صنوف ثلاثة لأن الرجل إما أن يعلم بنفسه علماً حضورياً فيعلم في ضمنه كنه ذات الله تعالى (!) وهذا قرب النوافل..

وإما أن يعلم بالله سبحانه ولا يمكن أن يعلم بكنه ذاته الصرفة لأنه محال وهذا هو قرب الفرائض.. وإما أن يعلم بكنه ذات الله سبحانه (؟) في ضمن فيضان وجوده وهذا قرب الوجود وليس منحصراً في العلم بذاته تعالى بل يعمه وغيره - ثم نشأت طريقة الصحابة وبعد انقضاء عهدهم بقيت أرض الكمال شاغرة ليس فيها إلا أهل الصفاء ثم مال أذكياؤهم إلى قرب النوافل فأكملوا طريقته وبعد مضي ألف ومائة من الهجرة مال رجل منهم! إلى هذا النوع من الكمال فكان إمام المتقين وعصام الحكماء ويرجى من الله سبحانه أن يجعله خاتم الحكماء المعصومين)!

• وقال ص83 (ومن فنون الحكمة فن الحروف ومما يعطيه هذا الفن أن (ألم) معناه غيب تعين في المتدنس كني به عن الآيات والعادات والأعمال (الر) معناه غيب تعين في التخليط كني به عن مقامات الأنبياء (طه) كني به عن أحكام الأسماء المتجددة (!) (حم) كني به عن أقوال الكفرة وعقائدهم (ق) معناه قباحات متحجرة كني به عن الوعظ والآيات والنصائح (ن) معناه نور في ظلمة كني به عن الوعظ أيضاً (يس) معناه شيء متردد بين الظهور والخفاء)!

• وقال ص89 (إن هؤلاء المستنيرين بنور النبوة على طبقات ثلاث الأولى وراث الحكمة والعصمة (!) والوجاهة وهم أهل البيت وخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -) الخ.

• ثم قال ص92 (وأكمل الحكماء ينبع منه شعب ثلاث الحكمة وهي علم فطري لا كسبي، والعصمة لأن المقترب بقرب الوجود يستحيل تمثل الشرور فيه، والوجاهة وهي التعلي والترفع على البشر عند الله وفي نفس الأمر).

• وقال ص96 في الطريقة الثالثة طريقة الأولياء (وأصحاب العلم منهم قد تيسر لهم أن يستنـزلوا من أرادوا من الملائكة والأنبياء (!) وغيرهم متى أرادوا ويعلموا آراءهم في المعارف ويسألوا منهم ما شاءوا - وأصحاب العمل منهم قد يحيون ويميتون (!) ولهم آثار عجيبة اشتملتها مقامات خواجه نقشبند وبهجة الأسرار ومقامات الشيخ لأحمد الجامي فتذكر).

• وقال ص96 أيضاً (وأما الصحابة فليس كمالهم علمياً (!) والأنبياء والحكماء علمهم وعملهم سويان (!)

• وقال ص101 (ثم لما تجلى الله في أعيان الرسل وتحقق (!) وانقلبت الحكمة وحياً أمروا من الله بتلك الأوامر).

• وقال ص105 (فالسجود والركوع والقيام من تمثلات الحي القيوم!).

• ثم قال المؤلف في آخر الكتاب ص128 (واعلم أن التفسير تفسيران تفسير هو حظ أهل الظاهر وتفسير هو حظ الحكماء الربانيين أما الأول فهو أن يكون الرجل قد جمع العربية وسمع الحديث فتمثلت له ملكة استنباط المرام فهو بذلك يتصرف في موارد الكلام (!) وأما الثاني فهو أن يكون الرجل لامتثاله أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عصمة وحكمة ووجاهة محيطاً بحقائق الإلهيات والعاديات وغيرها متطلعاً إلى مناط الآيات الكريمات فيدرك بحدة بصره أي آية تصدر عن أي حضرة، فهذا هو الإيمان الكامل بالقرآن وإليه ينتهي التصديق - وكذلك معرفة الحديث معرفتان أما معرفة أهل الظاهر فبالرواة وغريب الحديث وأما معرفة الحكماء فبالتطلع إلى حقيقة التشريع والعلم وليس العلم أمراً يمضي وينقضي ولكنه عند الله أزلي أبدي من فاز به فهو الفوز الكبير - وكذلك القياس قياسان أما قياس أهل النظر فعرفان العلل وتطبيق المقيس بالمقيس عليه! وأما قياس أهل الحكمة فأجل من أن يتصوره الأذهان المشهورة وعسى أن نذكر هذه العلوم في رسالة منفردة إن شاء الله تعالى).

• وهنا ختم المؤلف الخزانة العاشرة الأخيرة بكلمة عن فن الحروف الهجائية وفسر كل حرف منها بمعنى تفسيراً لا ندري له مستنداً منقولاً ولا تعليلاً معقولاً.

تعليقات:

ذلك ما أردنا إثباته من الكتاب محاسنه ومختاراته أولا وغرائبه ومشكلاته ثانياً, وما كنا لنجرؤ على انتقاد شيء من هذه الأخيرة ولكنا نكتفي بعرضها على أنظار القراء الأفاضل إذ لم نشك بأن ما استغربناه أو استشكلناه سيلاقي من حضراتهم استغراباً أعظم واستشكالاً أدهش لذلك لم نشأ التعليق على ذلك بشيء - ولو شئنا أن نعلق بشيء على مواضع منه لقلنا مثلاً:

إن قوله: ومن الأسماء أسماء حادثة، هو خلاف ما عليه الجمهور فإن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الله سبحانه وتعالى إذا ورد الإذن بها من الشارع، وعلى امتناعه فيما ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، فالجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشارع مطلقاً وجوزه المعتزلة، وفصل الإمام الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما يدل على معنى زائد على الذات، ومنع إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات. اهـ ملخصاً من كلام العلامة السفارينى في شرح عقيدته عند قوله

أسماؤه في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفيةْ

ومن ذلك مسألة وحدة الوجود فهي مسألة حدثت في الدين لا يعرفها أهل السنة لا سلفهم ولا خلفهم وما يقوله أصحابها فشيء لا يفهمه أحد من علماء التوحيد وإليك ما قاله الشيخ السفاريني في الشرح المذكور على قوله (قامت به الأشياء والوجود) لكل موجود سواه، فهو الذي خلقه وسواه، فوجود الباري صفة له واجب قديم، ووجود غيره جائز محدث بإحداث الخالق الحكيم، وعطفه على الأشياء من عطف الخاص على العام للتنصيص عليه رداً على القائلين بكلية الوجود ووحدته وأنه موجود في الخارج وهذا ضرب من الهذيان فإنه من المعلوم بصريح العقل وصحيح النقل أن الخالق المبدع ليس هو المخلوق ولا جزءاً من أجزائه ولا صفة من صفاته تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيراً انتهى - فما نقله المؤلف عن القونوي والجامي نبرأ إلى الله منه، وقوله بعد ذلك (إن من زعم أن الوجود بعينه هو الواجب فقد اشتبه عليه الأمر) لعله أراد به كلام الجامي وأمثال كلمة الحلاج المشهورة فإن كان يريد الرد على ذلك فإنه لم يخلص من القول بوحدة الوجود العام أي الكلي الذي أشار إليه السفاريني رحمه الله.

ومن ذلك كلامه في العرش حيث أثبت أن هناك عرشاً جسمانياً هو روحاني من حيث الاقتراب! ثم قال إن الله استولى عليه، فمن ذا الذي قال من السلف أو الخلف إن العرش هو جسماني من حيثية وروحاني من حيثية أخرى وماذا يضرنا لو لم نتعرض لمثل هذه البحوث أفلا يسعنا ما وسع سلف هذه الأمة فإن في اتباعهم الهدى وفي ترك طريقهم الشذوذ والهوى وإذا كان المؤلف يفسر الاستواء بالاستيلاء موافقاً بعض أهل السنة فقد خالف مذهب سلف الأمة وأئمتها حتى إمامه الأشعري الذي صرح في كتابه الإبانة بأنه سلفي العقيدة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فالاستواء ثابت في الكتاب في سبعة مواضع وفي أحاديث كثيرة وفي كلام الصحابة والتابعين وأئمة الدين استواء يليق بذاته تعالى.

مذهبنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل

ومن ذلك قوله في آخر الكتاب: التفسير تفسيران الخ فإنه قول غريب إذ التفسير الواجب اتباعه شرعاً هو التفسير بالقرآن والسنة كما في قوله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44] ثم تفسير الصحابة والتابعين لأنهم أعلم الناس بالقرآن وما بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ألفاظه ومعانيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له - ثم قال وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة لما شاهدوه من القرآن والأحوال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم - قال فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد فإنه كان آية في التفسير.. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب - إلى أن قال وفي الجملة من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه انتهى. على أنا لا ننسب للشيخ خطأ ولا ابتداعاً كلا وإنما نقول إنه لا حاجة إلى القول بتفسيرين بل كفانا تفسير واحد ولاسيما أن الحق لا يتعدد وكذا يقال عن قوله إن معرفة الحديث معرفتان، وإن القياس قياسان فإنه لا يجوز أن يرجع في الحديث والقياس إلى غير ما قرره علماء الحديث والأصول من القواعد والأحكام فمعرفة الحديث واحدة والقياس واحد.

ومن ذلك ادعاؤه العصمة لآل البيت وبعض الصحابة والحكماء، والعلم بكنه ذات الله تعالى لبعض أهل القرب، وأن الله سبحانه تجلى في أعيان الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن بعض الأولياء يستنـزلون الملائكة والأنبياء وبعضهم يحيون ويميتون، وأن الأنبياء والأولياء مستويان في العلم والعمل، وأن السجود والركوع والقيام من تمثلات الحي القيوم - فكل ذلك مخالف لنهج علماء الشرع وأئمة السنة قدس الله أرواحهم بل هو... و... فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هذا وقد كان أحب إلينا أن لا يطبع هذا الكتاب ولا نطلع عليه إذا صح إسناده إلى المؤلف الجليل لماله عند الجميع من المكانة الرفيعة في علم الحديث وفنونه فرحمه الله وجزاه على حسن نيته خير الجزاء.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد العاشر، 1354هـ.